السبت فبراير 09, 2013 9:07 am من طرف تورست كار
البنك الدولي
الرباط - محيط:
توقع البنك الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد المغربي إلى 6 % في 2010، البداية المرتقبة لخروج العالم من أزمة المال والاقتصاد العالمية, بينما سجل نموا بـ6.8 % في 2008، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 4 أو 5 % هذه السنة بحسب حجم الإنتاج الزراعي وتدفق الاستثمار الخارجي.
وأفاد تقرير شمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدر الأسبوع الماضي، أن الرباط "ستستعيد في سرعة وتيرة النشاط الاقتصادي المسجل طيلة السنوات الخمس الأخيرة، بمستوى نمو أعلى من 5 في المئة، بفعل متانة النظام المالي والمصرفي وتطور قطاع الاتصالات والبناء والأشغال الكبرى والعقار".
وأشار التقرير الذي أوردته صحيفة الحياة اللندنية إلى أن الدول المتعددة المصادر ستحقق نمواً مرتفعاً يتجاوز 6 % في كل من المغرب ومصر والأردن، و 5.8 % في تونس، وهي الدول الأربع المرتبطة بـ"اتفاق أغادير" لتحرير التجارة والمبادلات.
وحصلت تلك الدول على استثمارات مهمة قيمتها 48 مليار دولار غالبيتها من دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. كما ساعد الطلب الداخلي في تقليص تأثير أزمة المال العالمية على رغم تباين معدلات التضخم ودعم الأسعار. وشملت الاستثمارات العربية قطاعات العقار والسياحة والترفيه، بينما اتجهت الاستثمارات الأوروبية إلى صناعة السيارات والتكنولوجيا والخدمات المالية .
وتوقع التقرير ازدياد الدخل الفردي في المغرب بنسبة 4.6 % عام 2010، في مقابل أقل من 3 % هذه السنة، وارتفاع الاستثمار 8 % لتشكل 33 % من الناتج الإجمالي, والصادرات 7.2 % والواردات 5.5 %، على أن يحقق الحساب الجاري فائضاً نسبته 1.7 %، وحساب الموازنة عجزاً بـ 2.8 % من الناتج .
وبحسب البنك الدولي، يزيد الدخل الإجمالي في المغرب 20 مليار دولار بين عامي 2008 و2010، تبلغ حصة الفرد منها 505 دولارات إضافية سنوياً بحيث يصير الناتج الإجمالي بالأرقام الجارية 106 مليارات دولار من 86 مليارا.
وتعتقد مصادر مغربية حاورتها "الحياة" أن تقرير البنك الدولي (اعتمد إحصاءات محلية) لم يأخذ في الاعتبار النمو المرتقب في القطاع الزراعي، الذي يمكن أن يضيف من 1.5 نقطة إلى نقطتين من النمو الإجمالي.
وتوقعت المصادر أن تتراجع واردات المغرب من الغذاء والنفط وان تزيد الصادرات الزراعية. وقدرت الموازنة سعربرميل النفط بـ100 دولار، وُتباع المحروقات بالأسعار المسجلة ذاتها قبل انخفاض سعر اليورو، وهي هوامش تدخرها الموازنة لتسديد الديون الخارجية البالغة 14 بليون دولار.
الرباط - محيط:
توقع البنك الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد المغربي إلى 6 % في 2010، البداية المرتقبة لخروج العالم من أزمة المال والاقتصاد العالمية, بينما سجل نموا بـ6.8 % في 2008، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 4 أو 5 % هذه السنة بحسب حجم الإنتاج الزراعي وتدفق الاستثمار الخارجي.
وأفاد تقرير شمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدر الأسبوع الماضي، أن الرباط "ستستعيد في سرعة وتيرة النشاط الاقتصادي المسجل طيلة السنوات الخمس الأخيرة، بمستوى نمو أعلى من 5 في المئة، بفعل متانة النظام المالي والمصرفي وتطور قطاع الاتصالات والبناء والأشغال الكبرى والعقار".
وأشار التقرير الذي أوردته صحيفة الحياة اللندنية إلى أن الدول المتعددة المصادر ستحقق نمواً مرتفعاً يتجاوز 6 % في كل من المغرب ومصر والأردن، و 5.8 % في تونس، وهي الدول الأربع المرتبطة بـ"اتفاق أغادير" لتحرير التجارة والمبادلات.
وحصلت تلك الدول على استثمارات مهمة قيمتها 48 مليار دولار غالبيتها من دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. كما ساعد الطلب الداخلي في تقليص تأثير أزمة المال العالمية على رغم تباين معدلات التضخم ودعم الأسعار. وشملت الاستثمارات العربية قطاعات العقار والسياحة والترفيه، بينما اتجهت الاستثمارات الأوروبية إلى صناعة السيارات والتكنولوجيا والخدمات المالية .
وتوقع التقرير ازدياد الدخل الفردي في المغرب بنسبة 4.6 % عام 2010، في مقابل أقل من 3 % هذه السنة، وارتفاع الاستثمار 8 % لتشكل 33 % من الناتج الإجمالي, والصادرات 7.2 % والواردات 5.5 %، على أن يحقق الحساب الجاري فائضاً نسبته 1.7 %، وحساب الموازنة عجزاً بـ 2.8 % من الناتج .
وبحسب البنك الدولي، يزيد الدخل الإجمالي في المغرب 20 مليار دولار بين عامي 2008 و2010، تبلغ حصة الفرد منها 505 دولارات إضافية سنوياً بحيث يصير الناتج الإجمالي بالأرقام الجارية 106 مليارات دولار من 86 مليارا.
وتعتقد مصادر مغربية حاورتها "الحياة" أن تقرير البنك الدولي (اعتمد إحصاءات محلية) لم يأخذ في الاعتبار النمو المرتقب في القطاع الزراعي، الذي يمكن أن يضيف من 1.5 نقطة إلى نقطتين من النمو الإجمالي.
وتوقعت المصادر أن تتراجع واردات المغرب من الغذاء والنفط وان تزيد الصادرات الزراعية. وقدرت الموازنة سعربرميل النفط بـ100 دولار، وُتباع المحروقات بالأسعار المسجلة ذاتها قبل انخفاض سعر اليورو، وهي هوامش تدخرها الموازنة لتسديد الديون الخارجية البالغة 14 بليون دولار.
